احمدرضا اسعدی نژاد؛ عبدالحسین شیروی؛ مهدی منتظر
چکیده
در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می‌کنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، ...
بیشتر
در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می‌کنند تا در صورت برهم‌خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین بهنظر نمیرسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکانپذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش‌بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش‌بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش‌بینی امکان تعدیل نیز میتوان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.
عبدالحسین شیروی؛ سیده میترا موسوی
چکیده
مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده‌های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل‌و‌فصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا متصوّره در ...
بیشتر
مسأله‌ای که طرفین قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به‌دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوة توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده‌های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل‌و‌فصل اختلاف داوری یا محاکم بین‌المللی است. شناسایی ریسک‌های موجود یا متصوّره در قراردادهای بین‌المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک‌ها بین اطراف قرارداد تأثیر به‌سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجة مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده‌ای از ریسک‌های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوة توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزة استانداردهای دریانوردی، آزادی ارادة متعاملین را تحدید و تنظیم می‌کند. عمده‌ترین ریسک‌ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت‌اجراهای هر کدام از این ریسک‌ها متفاوت بوده و روش برون‌رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش‌بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک‌های موصوف برعهدة کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهدة طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می‌گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه‌کنندة طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دورة تضمین برعهدة سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.
